آیا رتبه‌بندی‌ها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار می‌شود؟
بحث رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی کشاورزی، موضوعی است که به محل مناقشه بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹، صراحتاً اعلام می‌کند که تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود. اگرچه آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی نیز در سال ۹۱ به تصویب رسید، اما تا امروز این قانون اجرا نشده و هنوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تنها مرجع طلاحیت‌دار در این زمینه شناخته نمی‌شود. البته دلیل آن را باید در موازی‌کاری سازمان برنامه و بودجه جست‌وجو کرد.
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، خرداد سال گذشته در گفت‌وگو با ایانا اظهار کرد: “متأسفانه در بیشتر استان‌ها با بحث رتبه‌بندی مهندسان کشاورزی به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در بیشتر موارد آن را به رسمیت نمی‌شناسند.”
صمد رفیعی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: “باید این موضوع از طرف مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پیگیری شود و اگر این اتفاق نیفتد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به رسمیت شناختن رتبه‌بندی مهندسان را از کانال‌های دیگری دنبال خواهد کرد.”
حال پس از گذشت حدود یک سال، هنوز ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری به مرحله اجرا نرسیده و مسئولان سازمان نظام مهندسی، در حال پیگیری موضوع هستند. تا جایی که پای دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و حتی معاون اول رئیس‌جمهور به موضوع باز شد.
سازمان برنامه و بودجه با استناد به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و حکم مواد بند “الف” ماده ۲۱۵ و “ل” ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، معتقد است که مرجع صلاحیت‌دار برای رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت این سازمان است. زیرا این قانون به صورت عام، رتبه‌بندی ها را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده است. این در حالی است که در سال ۹۴ با طرح موضوع با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری،از طرف این معاونت،۲ نظریه حقوقی ارائه شد و با ذکر ۴ دلیل مرجع صلاحیت‌دار رتبه‌بندی را سازمان نظام مهندسی اعلام کرد؛
۱- دایره شمول حکم مواد ۲۱۵ و ۲۲۴ نسبت به حکم تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، حکم عام است.
۲- حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام موخر نسخ نمی‌شود. یعنی اگرچه قانون مصوب سال ۵۱ عام است، اما حکم خاص به وسیله حکم عامنقض نخواهد شد، حتی اگر موخر باشد.
۳- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) در زمان اجرای قانون برنامه پنجم به تصویب هیات دولت رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی قرار نگرفته است.
۴- با توجه به اینکه قانون و آیین‌نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات اعلام شده، پس رعایت این قانون در دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
حال پس از برگزاری جلسات متعدد بین دو سازمان (نظام مهندسی کشاورزی و برنامه و بودجه) هنوز سازمان برنامه و بودجه بر نظر خود تاکید می‌کند و حاضر نیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی را تنها مرجع صلاحیت‌دار در این زمینه بشناسد. بنابراین طبق هشداری که معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پیش از این داده بود، پیگیری‌ها از دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری انجام شده که هنوز هیچ پاسخ مکتوبی از طرف این نهاد‌ها در یافت نشده است.
رفیعی در این ارتباط به خبرنگار ایانا گفت: پیگیری‌های انجام گرفته توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی، حساسیت مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع را برانگیخت و موجب شد ریاست آن سازمان، نامهای را به معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال تا بلکه از اجرای قانون جلوگیری کند.
در نامه نوبخت به جهانگیری، آمده: “با توجه به اینکه موضوع تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی امری حاکمیتی است، امکان واگذاری آن به سازمان غیردولتی وجود ندارد.”
این در حالی است که به گفته رفیعی، استناد نوبخت به نظر مجلس شورای اسلامی، استنادی محکم نیست و گذشته از آن، بر اساس بند “ب” ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،مؤسسات خصوصی حرفه‌ای، نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی می‌توانند مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته باشند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از نامه، درخواست شده تا عبارت “مراکز مهندسی و خدمات مشاوره فنی- اجرایی-مدیریتی” از بند (ب) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری حذف شود.
رفیعی تاکید کرد: در حالی که این عبارت، به طور مشخص در متن قانون آمده و نمی توان آن را حذف کرد.
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،در پایان گفت: بر این اساس، دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارائه پیشنهادات مورد نظر در این خصوص را خواستار شده بود که پاسخ و پیشنهاد سازمان چیزی نبود جز پیگیری اجرای قانون.
