مهر تایید معاونت حقوقی رییس جمهور بر رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
معاونت حقوقی رییس جمهور واگذاری موضوع تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تأیید نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی، پس از پیگیری های فراوان توسط این سازمان از مراجع قانونی ذیربط، سرانجام طی نامه ای از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناخته شد.
بنابر مندرجات این نامه به شماره ۱۳۶۷۴۵/۲۵۲۶۳، بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز مورد اشاره در این ماده به طور خاص به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است.
در این نامه ضمن تاکید بر آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب هیأت محترم وزیران ۲۸/۹/۱۳۹۱) تصریح شده است: سازمان برنامه و بودجه کشور به ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) و حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد، این در حالی است که دایره شمول حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام می باشد.
در ادامه نظریه حقوقی این نامه تاکید شده است: با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و این که در تصویب مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره(۶) ماده(۲) قانون افزایش بهره وری را در نظر نداشته است و همچنین آیین نامه اجرایی تبصره (۶) ماده(۲) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۳۰/۰۷/۹۱) به تصویب هیات وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط نیز قرار نگرفته است و با توجه به درج آیین نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات، لذا در بررسی مجدد این معاونت، شرایط و دلایل مستحدثه ای که تغییرات اساسی در مبانی استدلالی و حقوقی نظریه پیش گفته ایجاب و اقتضاء نماید، مشاهده نگردید.
این نامه در سه بخش، مستندات قانونی، گردشکار موضوع و نظریه حقوقی به تشریح تعیین مرجع صلاحیت مشاوران و پیمانکارن مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته است.
